يستمر الحراك في العراق منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحتى اليوم، للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية وباستقالة نواب البرلمان بعدما استقالت حكومة عادل عبدالمهدي قبل أيام.
وأدى الرد الأمني على الاحتجاجات لسقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى.
وتسود حالة من الارتباك السياسي لدى الحكومة (التي باتت مستقيلة) والبرلمان وحتى داخل بقية القوى السياسية التي بدأ بعضها بمغازلة الحراك وبتقديم مرشحيه لرئاسة الحكومة المقبلة وبطرح أسمائهم في ساحة التحرير، ساحة الاحتجاج الرئيسية في بغداد، لجس نبض المتظاهرين تجاههم.
ووسط هذا الضجيج، ينشغل رئيس الجمهورية برهم صالح بنقاشات تسمية رئيس الحكومة المقبل، حيث بعث كتاباً رسمياً إلى رئاسة البرلمان مطالباً إياه بتحديد الكتلة النيابية الأكبر لتسمية هذه الأخيرة مرشحها للحكومة. هذا الأمر أثار استغراب العراقيين، متسائلين هل كانت تسمية رئيس الحكومة السابق عادل عبدالمهدي غير دستورية، حيث لم يكن تحدد بعد من هي الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي.
