جعفر البندر .مقالات “الحكومة تتحمل مسؤولية قتل المتظاهرين “
كثفت الحكومة العراقية حملتها العنيفة ضد المتظاهرين بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان وغيرهم من الناشطين مع استمرار حملة الاعتقالات والهجمات المميتة، وفي الوقت نفسه تم إغلاق الإنترنت بشكل متكرر وتلقى عدد من الصحافيين والمدونين تهديدات مباشرة تأمرهم بالامتناع عن تغطية المظاهرات التي بدأت في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2019.
في محاولة لتفريق التظاهرات في العاصمة بغداد والبصرة وغيرها من مدن وسط وجنوب العراق، استخدمت قوات الأمن الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين، بالإضافة إلى ذلك قامت جماعات مسلحة مجهولة الهوية بقتل وخطف نشطاء المجتمع المدني.
أكدت أحدث التقارير الموثوقة من جماعات حقوق الإنسان في بغداد والبصرة، أنه منذ 7 تشرين الثاني/نوفمبر، تستخدم السلطات قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الدخان والقنابل الصوتية للسيطرة على المتظاهرين، مع استخدام الذخيرة الحية ضد طلاب المدارس والجامعات وغيرهم من المواطنين العزل.
