مقالات : جعفر البندر “40 انتهاكا فعليا لصحفين خلال النصف الاول من سنة 2019
شبح الموت والرعب والتضييق ظلّ يحلّق فوق رؤوس العاملين في الإعلام في العراق طوالالفترات الماضية والحاضرة إذ لم تهدأ البلاد ، وتظاهرات غصّت بها غالبيّة المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة، فضلاً عن أزمة اقتصادية خانقة. وبالرغم من أن غالبيّة الصحفيين تعرّضوا إلى الانتهاك في ظلّ ملاحقتهم لهذه الأحداث، إلا أن هذه الأحداث ذاتها حولت أنظار العالم عن انحسار الحريات الصحفية في البلاد، حيث شهدت انحداراً كبيراً، وظواهر جديدة تهدّد العمل الصحفي وحريّة التعبير في بلاد ما بين النهرين……وقد أظهرت نتائج الابحاث التي أجراها فريق مرصد الحريات الصحفية (JFO) للفترات الماضية والحاضرة عدداً كبيراً من الخروقات الحكومية ضد العاملين في مجال الإعلام في العراق، وأظهرت البحوث على تسجيلها تهديدات جديدة تلاحق الصحفيين وعملية تضييق رهيبة تقوم بها الحكومات المحلية ضد الصحفيين والمدونين. وسجّل مرصد الحريات الصحفية (JFO)
تعرّض عدد من الصحفيين إلى حالات قتل مباشر واغتيال منظم واعتداءات فضيعة.وسجلت قضايا القتل هذه ضدّ مجهول، فيما لم تظهر السلطات أيّة جديّة في ملاحقة الجناة. وفي بغداد وبعض محافظات الوسط والجنوب عانت الفرق الإعلامية تضييقاً شديداً من قبل السلطات المحليّة أثناء تغطيتها للاحتجاجات الشعبية ضد الفساد، إذ استخدمت السلطات الأمنية قوّة مفرطة لا يُمكن أن تُستخدم ضد الصحفيين. ولم تكتفِ السلطات بتقييد حرية الصحفيين وعدم السماح لهم بالحركة ونقل الأحداث فحسب، بل عمدت إلى احتجاز بعضهم وتحطيم أجهزتهم ومصادرة سيارات البثّ المباشر، وفرضت رقابة مشددة على حركتهم بالإضافة إلى عمليات تضييق رهيبة تعرض لها صحفيون ميدانيون.
أن مرصد الحريات الصحفيّة (JFO) سجّل عددا من الحالات التي تؤكد أن السلطة العسكرية ما زالت تحاول فرض وصايتها على الصحفيين، وتقيّد حركتهم في التنقّل داخل المدن وتمنع التصوير في الأماكن العامّة والدوائر الحكومية، ضاربة عرض الحائط التشريعات والقرارات الحكومية. وسجّلت شبكة الرصد الخاصة بمرصد الحريات الصحفيّة (JFO)، للمرّة الأولى، تهديات غريبة من نوعها ضد صحفيين ومؤسسات إعلامية، حيث عمد رجال مسلحون الى مهاجمة بيوت اعلاميين ومحاصرة مؤسسات صحفية، الأمر الذي يؤكد غياب سيادة القانون في البلاد. وبدلاً من اصدار وتنفيذ قوانين وتشريعات، للحد مما يعانيه العاملون في الإعلام في العراق وتوفير الحماية لهم، عمد مجلس القضاء الأعلى -الهيئة القضائية الأعلى في البلاد- إلى إلغاء محكمة قضايا النشر والإعلام التي تأسست عام 2010 بهدف الحد من استخدام القضاة لمواد قانونية يتضمنها قانون العقوبات العراقي، وهو الأمر الذي من الممكن أن يُخضع الصحفيين إلى المحاكم غير المختصة، ما يفاقم وضع الصحفيين القانوني، ويجعلهم معرّضين للخضوع إلى القوانين التي تحدّ من حريّتهم، وتهدّدهم بالإعدام والحبس والغرامات المالية الكبيرة، في ظل غياب قانون حماية حريّة الصحافة، والذي أخفق البرلمان العراقي في إقراره على مدى 14 عاماً من تشكّل النظام السياسي،
ويفرض القانون المعمول به الآن عقوبة الإعدام على بعض المخالفات وعقوبة السجن مدى الحياة أو الإعدام على من يدان بإهانة الرئيس، أو البرلمان، أو الحكومة، كما يفرض عقوبة السجن لمدة سبع سنوات على من يهين المحاكم، أو القوات المسلحة، أو السلطات العامة، أو الوكالات الحكومية. وفي عدد كبير من الدعاوى القضائية المقامة ضد الصحفيين حرصت محكمة قضايا النشر والاعلام – سابقاً- على توفير بيئة حسنة لممارسة العمل الصحفي وحرية التعبير، وعملت باجتهادات قانونية وفقاً للمواثيق والأعراف الدولية، بمعزل عن القوانين العراقية النافذة، ويمثّل إلغاء محكمة النشر والإعلام في بداية شهر نيسان من عام 2017 عودة إلى تهديد حريّة الإعلام وترهيب الصحفيين بالقوانين المشددة. ولم تحسّن هيئة الإعلام والاتصالات العراقية من معاملتها للمؤسسات الإعلامية، إذ استمرت في عام 2016 بممارسة التضييق عليها، وتعاملت بشكل سيئ مع القنوات الفضائية المحلية والاجنبية، وعمدت إلى اغلاق مكاتب قناة “البغدادية” ومكاتب قناة “الجزيرة” في بغداد ومنع كوادرها من دخول العاصمة بغداد وحرمانها من التغطيات الصحفية.
وتمارس هيئة الإعلام والاتصالات ضغوطاً ذات لبوس بيروقراطي على المؤسسات الإعلامية من خلال مطالبتها بما تسميه “أجور الطيف الترددي” الذي تطالب من خلاله المؤسسات الإعلامية بدفع غرامات مترتبة عليها منذ عام 2003، حيث تصل تلك الغرامات الى مبالغ طائلة تبلغ أكثر من مليون دولار في بعض الأحيان على المؤسسة الواحدة. وهذه المطالبات واحدة من أساليب الضغط التي تستخدمها الهيئة على الفضائيات العراقية للتدخل في الخطّ التحريري للتغطيات الصحفية في الأزمات السياسية. وقد رصد فريق عمل مرصد الحريات الصحفية (JFO) تضييقاً على المدوّنين ومواقع الانترنت والمنافذ الاخبارية، إذ تعمل مؤسسات وأجهزة رسمية مدنيّة وعسكرية من أجل السيطرة على المعلومات والحد من حرية الصحافة. وتسعى هذه المؤسسات، من خلال جهود مستديمة، الى فرض قيود على تدفق المعلومات والهيمنة على شبكة الإنترنت، بالتعاون مع وزارة الاتصالات والحد من مستوى المعرفة لدى سكّان العراق، وفرض الرقابة والسيطرة على الشبكة الدولية للمعلومات “الإنترنت” في البلاد. ويبدو أن السلطات العراقيّة تحاول الإبقاء على تنازع الاختصاصات بين وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات للاستمرار في فوضى البيروقراطية التي تؤثر بشكل مباشر على الإعلام وحريّة التعبير. وقد أدى هذا التضارب بين المؤسسات إلى تظافر جهود المؤسسات المتضاربة الصلاحيات في حجب السلطات العراقيّة لأكثر من 22 موقعاً إخبارياً، منها موقع قناة “العربية نت”، وموقع “الجزيرة نت”، ومواقع إخبارية أخرى محلية وأجنبية.
وسجلّ مرصد الحريات الصحفية (JFO) استمراراً لدى بعض المؤسسات الإعلامية في طردها التعسّفي للصحفيين من دون أن يحظوا بأيّة تعويضات، فضلاً عن تسجيل حالات إغلاق لمؤسسات إعلامية، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد، واستمرار المؤسسات الحكومية الرسميّة في توزيعها غير العادل لحصص الإعلانات، التي تشكّل العصب الرئيسي لتمويل المؤسسات الإعلامية، متخذة سياسة الترغيب والترهيب ضدّ المؤسسات الإعلامية في منحها الإعلانات. وأشّر مرصد الحريات الصحفية (JFO) محاولات لسطوة بعظ المؤسسات الصحفية والنقابية على تمثيل العاملين في المؤسسات الإعلامية امام الهيئات الحكومية، إذ تحاول احتكار إصدار الكتب الرسميّة والهويّات لتنقّل الصحفيين في المدن العراقيّة، بالتماهي مع محاولة السلطات الأمنية التضييق على الصحفيين والتدخّل في محتوى تغطيتهم. وإثر تحوّل العراق إلى مركز جذب للمؤسسات الإعلامية، إن السلطات الأمنية العراقيّة منعت الكثير من الصحفيين العرب والأجانب من دخول البلاد، وحرمت عدداً كبيراً من الصحفيين من الحصول على تأشيرة الدخول إلى البلاد.
وفي 15-5-2016 تعرض كادر قناة الحرة الى اعتداء من قبل قوة الحماية المسؤولة عن امن ملعب الشعب الدولي التابعة الى الشرطة الاتحادية، أثناء إقامة إحدى مباريات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم. وقال عدنان لفته مراسل قناة الحرة أن أحد ضباط القوة المسؤولة عن الملعب اعتدى على كادر القناة بالسب والشتم وبألفاظ نابية، مانعاً إياه من دخول الملعب بالرغم من أخذ إذن مسبق بالدخول وتغطية مباريات الدوري، مضيفا ان الضابط المكلف منع الكادر من الدخول، ما اضطر الزملاء للمكوث امام الملعب لاكثر من ساعة.
وفي 6-7-2016 تعرض فريق عمل قناة دجلة الفضائية للاعتداء من قبل قوات امنية خاصة، وتعرض يعرب قحطان مراسل القناة لاعتداء بالضرب من قبل ﺿﺎﺑﻂ يرتدي زي عسكري اسود، وتمت مصادرة اجهزة التصوير اثناء تغطيته تظاهرة قرب بوابة المنطقة الخضراء في منطقة الكرادة.
وفي 9-7-2016 اعتقلت قوات الشرطة الاتحادية فريق عمل قناة NRT أثناء تغطيته للانفجار حدث في منطقة بغداد الجديدة. وقال أوميد محمد مراسل القناة انه ومصوره فوجئوا بتهجم القوة عليهم قبل ان يتم اعتقالهم بطريقة مهينة وغريبة. وأضاف محمد انه اقتيد برفقة المصور سعد الله مجيد اضافة الى مصادرة معدات التصوير الى مقر اللواء الثاني من الفرقة الاولى من الشرطة الاتحادية، اثر احتجز، ما يقرب من 3 ساعات.
تعرض فريق عمل قناة روداو في 1-9-2016 للضرب والاعتداء من قبل قوات امنية، عندما كانوا يغطون عملية تفجير استهدفت مجمع تجاري في بغداد، وقامت القوات الامنية بتحطيم معدات الصحفية المرافقة للفريق، المتمثلة بكاميرا القناة وجهاز البث المباشر. واليوم يتعرض الاسرة الصحفية للاعتقالات العشوائية والاستهداف المباشر بل يتعدى لااكثر من ذلك التهديدات المباشرة وغير المباشرة لهم وعوائلهم بل اكثر من ذلك القتل والاستهداف بشكل مباشر منذ اندلاع المظاهرات الحالية واخرها استهداف كادر دجلة اثناء تغطيتة للمظاهرات واصابتة في الراس نحن الاسرة الصحفية نشجب كل الاعتداءات التي تحصل اثناء نقل الاعلامي الصورة الحقيقية لنقل الخبر وتتحمل الجهات ذات العلاقة المسؤولية كاملة.
