يتصاعد الجدل السياسي في العراق على خلفية التصريحات الأخيرة لرئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، بعد أن وصف شريحة واسعة من العراقيين بـ”الغوغائيين”، ما أثار موجة غضب شعبي وبرلماني تحولت سريعاً إلى دعاوى قضائية رسمية.
هذه التطورات أعادت إلى الأذهان قضية النائب السابق محمد الدايني، الذي انتهى به الأمر خلف القضبان بسبب تصريحات مشابهة حملت طابعاً طائفياً وعنصرياً، بعد وصفه شريحة كبيرة من العراقيين بـ”العتاگه”.
النائب مصطفى جبار سند أعلن، اليوم الأربعاء، أنه دوّن أقواله بصفته “مشتكياً” أمام محكمة تحقيق الكرخ الثالثة في دعوى قضائية ضد الخنجر، موضحاً أن الهدف هو توحيد هذه الدعوى مع الإخبار الذي قدّمه النائب أحمد شهيد.
وقال سند في تدوينة: “دوّنت أقوالي كمشتكٍ على خميس الخنجر، لتتوحد الدعوى مع الإخبار المقدم من أحمد شهيد”.
توعّد بمصير مشابه للدايني
في منشور عبر “فيسبوك”، توعّد سند الخنجر بمصير مشابه لما واجهه النائب السابق محمد الدايني، على خلفية تصريحات وصفها بالطائفية والعنصرية، وقال:
“الدايني بنفس عنصري حقير وصف أكبر فئة بالشعب العراقي بالعتاگه، فقام أحد العتاگه بحمله على ظهره ورميه بمعمل التدوير. خميس قام بنفس العمل وبنفس عنصري طائفي وضيع، وصف نفس الشريحة بالغوغائيين، سيقوم غوغائي بالواجب مهما صعبت المهمة”.
تصريحات مثيرة للجدل
الخنجر كان قد أثار قبل أيام غضباً واسعاً بعد تداول مقطع مصوّر يظهر فيه وهو يصف العراقيين بـ”الغوغائيين”، في خطاب شبّهه مراقبون بخطاب المقبور صدام حسين تجاه الشيعة، خصوصاً بعد الانتفاضة الشعبانية.
وقال الخنجر في كلمته: إنه ترك “الملذات والأعمال” وجاء إلى بغداد للدفاع عن “أهل السنة”، مضيفاً: “لا يمكن أن نترك أهلنا لهؤلاء الغوغائيين، ويجب أن يكون هناك صوت يدافع عن المظلومين”. وأضاف أن الله “شرّفه منذ وصوله الأول إلى بغداد بالدفاع عن أهله”، مؤكداً أنه كان “يسمي الأمور بمسمياتها” ويطالب بعودة النازحين إلى مناطقهم. كما وصف الانتخابات بأنها “مسألة إثبات الحقوق”، مشدداً على أن مشروعه “ليس مناصب ومغانم”، بل استعادة حقوق المكوّن السني.
إعادة انتشار هذا التصريح أثارت موجة تساؤلات وانتقادات في الأوساط السياسية والشعبية، حول أسباب صمت القيادات العراقية وعدم مساءلة الخنجر عن استخدامه خطاباً يذكّر العراقيين بأشد مراحل الاستقطاب الطائفي، في نبرة اعتبرها كثيرون تهديداً خطيراً لوحدة البلد واستقراره.
تحرّكات برلمانية وقانونية
قدّم عدد من النواب، بينهم سعود الساعدي عن كتلة “حقوق”، شكاوى إلى مفوضية الانتخابات والادعاء العام، مطالبين باستبعاد الخنجر من السباق الانتخابي. واستندت الشكاوى إلى مخالفة تصريحاته للمادة 7 من الدستور العراقي التي تحظر الترويج للطائفية، والمادة 200 من قانون العقوبات التي تعاقب التحريض بالسجن حتى سبع سنوات.
تجربة الدايني: سابقة حاضرة
في وقت سابق، كانت محكمة تحقيق الكرخ قد أصدرت حكماً بحبس النائب السابق محمد الدايني ستة أشهر، وإيداعه السجن فوراً، بعد دعوى رفعها النائب مصطفى سند، إثر وصف الدايني فئة كبيرة من العراقيين بـ”العتاگه” خلال لقاء متلفز. هذه السابقة يستحضرها سند اليوم في معركته مع الخنجر، مؤكداً أن القانون سيكون الفيصل في مواجهة أي خطاب مسيء للشعب العراقي.
