هاجم مئات المحتجين العراقيين في مدن ذات غالبية شيعية، وسط وجنوبي البلاد، امس الجمعة، رئيس الوزراء حيدر العبادي وحكومته بسبب تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية وعدم تنفيذ وعود الإصلاح التي تعهد بها العبادي العام الماضي.
واحتشد مئات المواطنين بينهم صحفيون وناشطون، في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، ورفعوا لافتات كتبت عليها شعارات تطالب العبادي بـ “الرحيل” إن لم يكن بمقدوره محاسبة الفاسدين، واسترداد الأموال التي “سرقت” خلال السنوات الماضية.
وقال المتظاهر أحمد الجابري، للأناضول، إن “الوضع في العراق يزداد سوءاً بسبب الأزمة المالية، والحكومة عاجزة عن إيجاد حلول عاجلة للأزمة، بل وحتى غير قادرة على وضع خطة قصيرة الأمد لتلافي إفلاس البلاد”.
وأضاف الجابري، أن “هناك تخبّطاً في صنع القرار، فوزير المالية هوشيار زيباري، يعلن أن الحكومة غير قادرة على تأمين رواتب موظفي الدولة في أبريل/ نيسان المقبل، بسبب الأزمة المالية، بينما رئيسالوزراء حيدر العبادي، يقول العكس″.
وشهدت في التوقيت ذاته خروج احتجاجات واسعة في محافظات بابل، وميسان، وواسط، والبصرة، وذي قار، وهي مدن ذات غالبية شيعية وسط وجنوبي البلاد، منتقدة حيدر العبادي، بسبب تراجعه في تنفيذ ماوعد به من “إصلاحات ومحاربة الفساد”.
ويطالب المتظاهرون العبادي، محاسبة مسؤولين من حزبه وقيادات سياسية في كتل أخرى متهمة بالاستحواذ على الممتلكات العامة ومتورطة بملفات فساد مالي وإداري طيلة الـ12 عامًا الماضية.
ويواجّه حيدر العبادي، رئيس الوزراء العراقي، انتقادات من قبل أطراف سياسية مختلفة لعدم التزامه بالتوقيتات الزمنية التي حددها لتنفيذ حزمة الإصلاحات التي أعلنها سابقًا واستحصل مصادقة البرلمان عليها، وأبرزها عدم إصداره أمرًا ديوانياً بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة نوري المالكي، وإياد علاوي، وأسامة النجيفي.
