تحولت الدعايات الانتخابية في العراق إلى مزاد علني، تتزايد فيه الوعود بشأن تقديم الخدمات للمواطنين، وهو ما أثار غضبا واسعا لدى كثيرين، ممن اعتبروا تلك الوعود مجرد حيلة لـ”خداع” الناخبين، خاصة لاستحالة تنفيذ هذه الوعود.
وفرض قانون الانتخابات الجديد، الذي حول المحافظات العراقية إلى عدة دوائر، نمطا جديدا من الدعاية الانتخابية، إذ ركزت حملات المرشحين على تقديم الخدمات، مثل مشاريع المياه، والصرف الصحي، ومد خطوط الطاقة، وتحسين الواقع المعاشي.
وما يؤخذ على هذه الحملات، وفق مراقبين، أن الوعود التي يغدقها المرشحون، من مهام السلطة التنفيذية، ولا علاقة للبرلمان بها، وهو ما يجعل تلك الدعاية، “خداعا وتضليلا” للناخبين، بحسب هؤلاء.
نائب في البرلمان العراقي قال إن “قانون الانتخابات الجديد، تسبب بتحول كبير في خطاب المرشحين، ففي الوقت الذي كانت فيه الدعايات الانتخابية (الماضية)، تميل إلى الجوانب الوطنية بشكل كبير، مثل تشريع القوانين المهمة، ومراقبة أداء الحكومات، ومحاسبة الفاسدين، أصبحت مناطقية، وأوغلت في المحلية، وهذا سينعكس سلبا على أداء البرلمان المقبل”.
وأضاف النائب، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لموقع “سكاي نيوز عربية” أن “ضعف الوعي الانتخابي لدى المواطن ساهم بتكريس تلك الحالة، والتنافس غير المحمود على المقاعد النيابية، بين الكتل والأحزاب، جعل المرشحين يجنحون إلى تبني برامج ومشروعات، لا يمكن إنشاؤها، أو تحتاج إلى أموال طائلة، قد لا توفرها الحكومة المقبلة”.
المراقبون العراقيون للمشهد الانتخابي ذكروا بأن هذا الشكل من الحملات هو من أكثر اشكال الدعاية القادرة على النفاذ من مراقبة المفوضية العليا للانتخابات العراقي، التي لا يجيز لها القانون مراقبة خطاب المرشحين ووعودهم الانتخابية، التي يقدمونها للجمهور.
