يعد موسم الانتخابات البرلمانية أو المحلية في العراق من بين أفضل المواسم بالنسبة لشركات الإعلان والدعاية، إذ غالباً ما ازدهرت أعمالها وأرباحها فيه لارتفاع طلب المرشحين على خدمات طبع اللافتات والملصقات ونصبها في الشوارع والأماكن العامة، في إطار حملات الترويج.
بيد أن العاملين في هذا القطاع يشتكون من أن الأمور ليست على ما يرام، رغم اقتراب موعد الانتخابات المقررة الشهر المقبل، ويرصدون تراجعاً واضحاً لأعمالهم، بالقياس إلى الدورات الانتخابية الأربع السابقة التي بدأت عام 2005.
يقول حيدر الناصري، الذي يعمل في شركة صغيرة في مجال النشر والإعلان في بغداد، إن «موسم العمل في الدورة الانتخابية الحالية متواضع جداً، ولا يقارن بالمواسم الماضية. كنا نكسب أرباحاً جيدة في السابق، أما اليوم فبالكاد تغطي أرباحنا تكاليف المعيشة».
ويعزو تراجع الأرباح إلى مجموعة عوامل فرضتها تحولات عدة في مجال الإعلان، منها «قيام الأحزاب والكتل السياسية المتنفذة بشراء مطابعها ومعداتها الخاصة لعمل اللوحات والبوسترات الدعائية وبقية الأعمال المرتبطة، مثل أعمال الحدادة والنصب».
ويضيف الناصري لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك عاملاً آخر أسهم في التراجع، وهو زيادة أعداد العاملين في هذا المجال من غير الحرفيين، وكذلك زيادة أعداد المطابع الأهلية». وأوضح أنه «في السابق كانت مراكز محددة في بغداد تعمل في مجال الدعاية والإعلان. أما اليوم فانتشرت في معظم المحافظات والمناطق البعيدة عن المراكز المعروفة».
وللمقارنة بين حجم الأرباح في السابق وبينها اليوم، يضيف: «في الدورات الانتخابية السابقة، كان سعر المتر الواحد للإعلان الدعائي يصل إلى 15 ألف دينار، أما اليوم فبالكاد يصل إلى نحو 6 آلاف دينار، بمعنى أنه انخفض إلى أكثر من النصف رغم الغلاء المعيشي الذي شهدته السنوات الماضية».
وعن طبيعة الكتل والشخصيات السياسية التي يتعاملون معها، يؤكد الناصري أن أصحاب المكاتب والشركات لا يهتمون بطبيعة المرشح أو انتمائه الحزبي والسياسي، وأضاف: «نحن أصحاب مهن، ونقدم خدماتنا للجميع، ونحصل على ما يساويها من مقابل».
