ان الفساد في مؤسسات الدولة العراقية وصراع المصالح الضيقة بين الأحزاب السياسية وانتشار السلاح بيد المليشيات المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة، حيث يستخدم في أنشطة إجرامية وممارسات غير قانونية، تؤثر اقتصادياً واجتماعياً على مستقبل البلاد.
و ان الفساد المستشرية على جميع المستويات في العراق، إنه يستهلك أموالاً ينبغي لها أن تصرف على الخدمات العامة وتستحدث وظائف يحتاج إليها المواطن.
ولفتت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، في تقريها الذي قدمته إلى اجتماع مجلس الأمن، إلى أن حكومة حيدر العبادي أقرت بوجود آفة الفساد الذي “يشوه صورة الدولة وسمعتها على الصعيدين المحلي والدولي”.
و إن “الفساد لا يشكك في مصداقية العراق فحسب، بل في مقومات استمراره واستجابته وفعاليته على ضرورة “تسليط الضوء على قضية الفساد مراراً وتكراراً؛ بهدف إعادة ثقة الشعب التي تعد عاملاً أساسياً للمزيد من التطوير للنظام الديمقراطي في العراق”.
وقضية الجهات المسلحة التي تعمل خارج سيطرة الدولة وتنخرط في أنشطة غير قانونية، أو إجرامية، وتمارس تأثيراً اقتصادياً واجتماعياً في جميع أنحاء البلاد”ان هذه الأطراف تقوض سلطة الدولة، وتؤثر على المجتمعات المستضعفة، وتضعف الاقتصاد الوطني، وتمنع العودة السلمية للنازحين”.
وان أهمية مساءلة كل المجاميع المسلحة التي تقوم بأعمال إجرامية أو نشاط غير قانوني وإعادة تشكيل هيكل الأمن القومي أهمية خاصة، لا سيما وضع قوات الحشد الشعبي والبيشمركة في قوة أمنية إقليمية واحدة”.
نظراً “لنقص المياه في العراق كما حصل الصيف الماضي”، مشددة على “أهمية حل هذه المشكلة ومعالجتها، وإلا فيمكن أن تبدد أية مكاسب تم تحقيقها”، في ظل بعض المخاطر والتحديات الأمنية.
وحول الفيضانات والسيول، ويجب عللا الحكومة وضع “خطط استراتيجية بعناية لجميع الظروف الجوية القاسية، ووضع برنامج شامل لخزن المياه وإدارتها، وتعزيز البنية التحتية للبلاد، والاستعداد بشكل أفضل للفيضانات”.
ولم يخفِ التقرير المخاطر الأمنية، حيث تطرق إلى تهديدات داعش المحتملة، وأنه قد يظهر مجدداً في ظل تحركات نشطة، مشيراً إلى أهمية استمرار الدعم الدولي؛ لضمان عدم انزلاق العراق مرة أخرى إلى العنف.
