قال خبير المخاطر المصرفية وبناء القدرات، محمد إبراهيم فحيلي، ، إن الظروف الاقتصادية المواكبة للتعثر غير المنظم للدولة اللبنانية كانت لا تسمح بمطالبة الدائنين والقيام بإجراءات قانونية لأن جائحة كورونا أصابت كل العالم في 2020، وأصبح الوقت غير مناسب لعودة مطالب الدائنين.
وأضاف خبير المخاطر المصرفية، أن الحكومة اللبنانية أعلنت في سبتمبر/أيلول 2019 أن إدارة الدين أصبحت صعبة وقامت بتأمين استحقاق نوفمبر 2019 بصعوبة مع توقع التعثر في استحقاق الدين خلال 2020، مع غياب خطة واضحة لهيكلة وإعادة جدولة الدين العام، وهو ما انعكس سلبا على القطاع المالي في لبنان.
