
كشفت الحكومة البرازيلية، الأربعاء، عن خطة لدعم المصدرين المحليين المتضررين من الرسوم الجمركية البالغة 50 في المئة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على عدد من المنتجات القادمة من الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.
وتتضمن الخطة، التي أُطلق عليها اسم “البرازيل ذات السيادة”، توفير خط ائتماني بقيمة 30 مليار ريال (5.5 مليار دولار)، إلى جانب إجراءات أخرى.
ووصف الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الخطة، التي تشمل مشروع قانون سيُحال إلى الكونغرس، بأنها خطوة أولى لمساعدة المصدرين المحليين.
ومن بين الإجراءات الأخرى التي أعلنتها الحكومة البرازيلية، تأجيل استحقاق الضرائب على الشركات المتأثرة بالرسوم الأميركية، وتقديم اعتمادات ضريبية بقيمة 5 مليارات ريال (930 مليون دولار) للشركات الصغيرة والمتوسطة حتى نهاية 2026، وتوسيع نطاق الوصول إلى التأمين ضد إلغاء الطلبيات.