أطاح التحالف الثلاثي المكون من الكتلة الصدرية وتحالف “السيادة”، والحزب الديمقراطي الكردستاني، في العراق بمعظم التفاهمات القائمة منذ 2006 بخصوص توزيع السلطة بين المكونات الأساسية الثلاثة في البلاد، الأكراد والسنة، والشيعة، على أساس المحاصصة السياسية وتوزيع الموارد على أساس التمثيل السكاني للمكونات القومية والطائفية.
وبموجب تفاهمات رؤساء الكتل السياسية الكبرى من المكونات القومية والطائفية بعد أول انتخابات تشريعية بالعراق عام 2006، اتُفق على أن تكون رئاسة الجمهورية من حصة الأكراد، ورئاستا مجلس النواب من حصة العرب السنة، والوزراء من حصة الشيعة.
وعلى مستوى المكون الكردي الذي يمتلك سلطات تشريعية وتنفيذية ورئاسية في حدود المحافظات الثلاثة لإقليم كردستان (شمال)، اتفق الحزبان الكرديان الرئيسان آنذاك، الاتحاد الوطني الكردستاني، والديمقراطي الكردستاني، على أن تكون رئاسة الإقليم وحكومته من حصة الأخير، مقابل منح الأول منصب رئاسة جمهورية العراق.
لكن تحالف الحزب الديمقراطي الكردستاني، ضمنيا مع كل من التيار الصدري وتحالف “السيادة”، ودخول حزب الاتحاد الوطني الكردستاني فيما يشبه التحالف مع قوى تحالف “الإطار التنسيقي”، أطاح بتفاهمات عام 2006.
وبدا أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يتجه نحو تفعيل الاستحقاقات الانتخابية بعيدا عن تلك التفاهمات بترشيح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية، والإصرار على المضي بنفس الاتجاه بعد قرار المحكمة الاتحادية استبعاد ذلك المرشح من المنافسة على المنصب، حيث قام الحزب نفسه، بترشيح ريبر أحمد البارزاني وزير داخلية الإقليم، ليكون مرشحًا عنه لمنافسة مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني، برهم صالح.
