قررت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد، استمرار رئيس الجمهورية برهم صالح في مهامه لحين إتمام عملية انتخاب الرئيس التي تواجه تعثرا.
وجاء قرار المحكمة العليا في العراق، بعدما قضت بعدم شرعية ترشح وزير المالي السابق هوشيار زيباري لمنصب الرئيس.
وأتى قرار المحكمة إثر رفع عدد من نواب البرلمان العراقي دعاوى قضائية ترفض ترشح زيباري للمنصب على خلفية اتهامات بالفساد، إبان توليه وزارة المالية بين عامي 2014-2016.
ونشرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع” نص القرار القضائي الذي يقضي ببقاء برهم صالح في منصبه.
وقال القرار إنه في حال عدم انتخاب رئيس جديد لظرف ما أو لحالة طارئة، فإن الضرورة تستوجب الموازنة بين وجود رئيس للجمهورية تحتمها المصلحة العليا للبلاد، وبين انتهاء ولايته بأربع سنوات وعدم إمكانية تجاوزها.
