وكـالـة انـبـاء الـعـراقـيـة
المـانيــا إلانــســانـيـة, وحــكـام الـوطن العـربـي بقــلــم عــلــي جــعـــفـــر البــنــدر

فـي البـلاد العــربيـة ينـص الدستـور بأن حــقــوق الانــسان والـكثــير مـن الــحــقــوق المــشروعـة فـي كـل بـلد عـربـي يـكون للـمـواطنـين حصـرا لكن هـذا النـص فـي الدسـاتـير العـربـية مـجرد حبـر علـى ورق يسـتـخـدم امـام الـرأي الـعـالمي بل الـشعـوب الـعـربـيـة  لاتـملـك اي حـريـة وحـقـوق واكـثـر فئـة مظلـومة هيه فئه النسـاء ,الإعلامـيـين, المـعـارضـين ,لنـظام الحـكم الـدكتـاتوري هـناك وعنـدما وصل الامر لمصـادرة حيـاتنـا ووصل الارهـاب والتـطـرف لـنـا وخـروج عـدة مـجـاميـع مـسلـحه مـتطرفة تمـلك السلاح وتسـيطر على حقول نفطية مهمة ووزارات ودوائـر رسمـية بغـطـاء ديـنـي وان دور هـذه الـمجامـيع المسلحـة استهـداف كـل شخـص يـعـارض فكـرهـم الـهمـجي الإرهابـي وعندما عارضنا افكارهم المتطرفة اصبحت حياتنا في خطر

 

فــبحثـنا عـن مخـرج لكـي نعيـش  بامـان وكـرامة وتـلـفـتـنا حولــنا لـم نـجد من بـني قـومـنا مـن يساعـدنـا او يـرفع الظلـم عـنا وكـانـت البـلاد العـربـية حـولـنـا في كل مـكـان وكـان الـخـليـج العـربي الغـني بالـثروات النـفطية الـهائـلـة  يـبـعد عنـا بـضـع ساعـات  وكـان يـملك القـدرة الكـافـية على استيـعاب الهـاربين اللاجئـين مـن الـــموت والقــتل والاعتـقال حيـنها بـل كـان الشـرق الأوسط اجـمـع مغـلق امـامـنا بـالـرغم ان حـكامـهم وملوكهـم اصـدعـوا رؤوسـنا فــي الإعـلام  بـدفاعـهم عـن حقـوق الإنسـان لـكن بالـحقـيـقة العكس كان والأجدر بنا ان نهرب لهم لكن هربنا منهم بل سلكنا طرق وعره وعبرنا بحار وانهار وجازفنا بأنفسنا  واجتزنا مساحات واسعه سيرا على الأقدام

حتى وصلنا المانيا هذا البلد الذي فيه حقوق الإنسـان غيـر قـابـلة للتـفاوض وهي تسـعـى دئـما وباستـمرار سعـياً حثـيثاً متن أجل حـقوق الإنسـان علـى مستـوى العـالم وحقـوق الإنسـان مكـفـولة لـكـل إنسـان – فـقط علـى أسـاس كـونه إنساناً وبغـض النـظر عن المـعاييـر الـتي يمكن أن تميزنا نحن البشر عن بعضنا البعض. ويعترف هنا الدستور الألماني بحق كل إنسان اي بمعنى ليس فقط المواطنين الالمان بل بكل انسان يعيش فوق ارض المانيا بالتمتُّع بجميع الحقوق والحرِّيات دون تمييز بسبب اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو غيرها من المعايير ولما فتحوا الباب وقدموا المساعدة لأاكثر من مليون انسان كعوائل واطفال ونساء وكبار سن ومرضى وشباب من دون سؤالهم  ماذا ديانتكم او عرقكم بل فتحوا الابواب لمجرد فقط كونهم بشر بحاجة الى مساعدة وهنا اصبح امل لاكثر من مليون شخص بحياة أمنة بعيدة عن الإرهاب السياسي المنظم والمجاميع المسلحة المحظورة عالميا في أوطاننا .

وعندما وصل اكثر من مليون لاجئ الى المانيا وهم كانوا مطاردين من أبناء وطنهم وعرقهم فمجرد دخولهم المانيا تبدل كل شي في لحظه فرجال الشرطه يلعبون مع الاطفال ويضعون قبعاتهم العسكرية على رؤوس الاطفال ويمازحونهم بكل حب وود كئنهم يتكلمون معهم باللغة المعروفة لهم  لكن هكذا فعل لايحتاج اللا كلام وترجمة بل للغه الحب والود والانسانية لاتحتاج الى ترجمة بل هذه اللغة يعرفه كل انسان ينتني الى الانسانية وكان قول الشعب الالماني ورجال الشرطة بالغة الاشارة والفعل بتقديم الاسعافات لم يحتاج مشفى وتقديم الاكل والسكن (انتم الان في امان بيينا لاتخافوا اهلا وسهلا بكم في المانيا )

فهنا الإنسانيه لاتطلب بل تمنح .

 

عندما مرت الايام والسنين وانا هنا بين قوم يختلفون عني بالمذهب والدين ,التقاليد ,اللغة لكنهم كلهم متشابهون بالانسانية ومساعدتهم للملايين البشر والابتسامة لاتفارق وجوههم فهذا البلد يشرفني ان انتمي اليه وبفخر اقول انا اعيش المانيا بين شعب متمثل بقانون يحمي الانسان اي كان وهذا الانسان لديه حقوق وواجبات فهذا بلد الإنسانيه والأمان بلد فتح ابوابه لي ولكل هارب يبحث عن الامن والانسانية عكس الدول العربية التي وقفت كمتفرج علينا عندما كانوا النساء والاطفال وكبار السن والمرضى يغرقون في البحار لأن ذنبهم الوحيد كانوا يبحثون عن الامان
ونأسف جدا لما حصل في المانيا و أوروبا بشكل عام من اعمال تخريب واعمال إرهابية ادت الى قتل الناس البريئة من بعض المتطرفين الإرهابيين اللذين تنكروا بيننا ودخلوا مع العوائل والنساء والشباب اللذين لجئوا الى ألمانيا هاربين من تتطرفهم وارهابهم ومليشياتهم .

العبادي والفساد عملة واحدة/ عــلــي جـعـفـر الــبــندر
هاجم مئات المحتجين العراقيين في مدن ذات غالبية شيعية، وسط وجنوبي البلاد، امس الجمعة، رئيس الوزراء حيدر العبادي وحكومته بسبب تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية وعدم تنفيذ وعود الإصلاح التي تعهد بها العبادي العام الماضي.
واحتشد مئات المواطنين بينهم صحفيون وناشطون، في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، ورفعوا لافتات كتبت عليها شعارات تطالب العبادي بـ “الرحيل” إن لم يكن بمقدوره محاسبة الفاسدين، واسترداد الأموال التي “سرقت” خلال السنوات الماضية.
وقال المتظاهر أحمد الجابري، للأناضول، إن “الوضع في العراق يزداد سوءاً بسبب الأزمة المالية، والحكومة عاجزة عن إيجاد حلول عاجلة للأزمة، بل وحتى غير قادرة على وضع خطة قصيرة الأمد لتلافي إفلاس البلاد”.
وأضاف الجابري، أن “هناك تخبّطاً في صنع القرار، فوزير المالية هوشيار زيباري، يعلن أن الحكومة غير قادرة على تأمين رواتب موظفي الدولة في أبريل/ نيسان المقبل، بسبب الأزمة المالية، بينما رئيسالوزراء حيدر العبادي، يقول العكس″.
وشهدت في التوقيت ذاته خروج احتجاجات واسعة في محافظات بابل، وميسان، وواسط، والبصرة، وذي قار، وهي مدن ذات غالبية شيعية وسط وجنوبي البلاد، منتقدة حيدر العبادي، بسبب تراجعه في تنفيذ ماوعد به من “إصلاحات ومحاربة الفساد”.
ويطالب المتظاهرون العبادي، محاسبة مسؤولين من حزبه وقيادات سياسية في كتل أخرى متهمة بالاستحواذ على الممتلكات العامة ومتورطة بملفات فساد مالي وإداري طيلة الـ12 عامًا الماضية.
ويواجّه حيدر العبادي، رئيس الوزراء العراقي، انتقادات من قبل أطراف سياسية مختلفة لعدم التزامه بالتوقيتات الزمنية التي حددها لتنفيذ حزمة الإصلاحات التي أعلنها سابقًا واستحصل مصادقة البرلمان عليها، وأبرزها عدم إصداره أمرًا ديوانياً بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة نوري المالكي، وإياد علاوي، وأسامة النجيفي.
فســاد الحـــكـــومــي بــالــعـــراق وســـلاح الــمـــلــيــشـــيــات بقــلــم عــــلـــي جـــعــفــر البـــنــدر

ان الفساد في مؤسسات الدولة العراقية وصراع المصالح الضيقة بين الأحزاب السياسية وانتشار السلاح بيد المليشيات المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة، حيث يستخدم في أنشطة إجرامية وممارسات غير قانونية، تؤثر اقتصادياً واجتماعياً على مستقبل البلاد.

و ان الفساد المستشرية على جميع المستويات في العراق، إنه يستهلك أموالاً ينبغي لها أن تصرف على الخدمات العامة  وتستحدث وظائف يحتاج إليها المواطن.

ولفتت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، في تقريها الذي قدمته إلى اجتماع مجلس الأمن، إلى أن حكومة حيدر العبادي أقرت بوجود آفة الفساد الذي “يشوه صورة الدولة وسمعتها على الصعيدين المحلي والدولي”.

و إن “الفساد لا يشكك في مصداقية العراق فحسب، بل في مقومات استمراره واستجابته وفعاليته على ضرورة “تسليط الضوء على قضية الفساد مراراً وتكراراً؛ بهدف إعادة ثقة الشعب التي تعد عاملاً أساسياً للمزيد من التطوير للنظام الديمقراطي في العراق”.

وقضية الجهات المسلحة التي تعمل خارج سيطرة الدولة وتنخرط في أنشطة غير قانونية، أو إجرامية، وتمارس تأثيراً اقتصادياً واجتماعياً في جميع أنحاء البلاد”ان هذه الأطراف تقوض سلطة الدولة، وتؤثر على المجتمعات المستضعفة، وتضعف الاقتصاد الوطني، وتمنع العودة السلمية للنازحين”.

وان أهمية مساءلة كل المجاميع المسلحة التي تقوم بأعمال إجرامية أو نشاط غير قانوني وإعادة تشكيل هيكل الأمن القومي أهمية خاصة، لا سيما وضع قوات الحشد الشعبي والبيشمركة في قوة أمنية إقليمية واحدة”.

نظراً “لنقص المياه في العراق كما حصل الصيف الماضي”، مشددة على “أهمية حل هذه المشكلة ومعالجتها، وإلا فيمكن أن تبدد أية مكاسب تم تحقيقها”، في ظل بعض المخاطر والتحديات الأمنية.

وحول الفيضانات والسيول، ويجب  عللا الحكومة وضع “خطط استراتيجية بعناية لجميع الظروف الجوية القاسية، ووضع برنامج شامل لخزن المياه وإدارتها، وتعزيز البنية التحتية للبلاد، والاستعداد بشكل أفضل للفيضانات”.

ولم يخفِ التقرير المخاطر الأمنية، حيث تطرق إلى تهديدات داعش المحتملة، وأنه قد يظهر مجدداً في ظل تحركات نشطة، مشيراً إلى أهمية استمرار الدعم الدولي؛ لضمان عدم انزلاق العراق مرة أخرى إلى العنف.

قوة المالكي تضرب الارهاب/علي جعفر البنــدر

عــلــي جــعـــفر الــبــنــدر

ان خطة فرض القانون المطبقة في بغداد وعدد من المحافظات لاتستهدف جهة او كتلة سياسية معينة، إنما تستهدف الخارجين عن القانون وإن تطبيقها في محافظة الديوانية يسير في الاتجاه ذاته.وجاء ذلك في أثناء لقائه محافظ الديوانية واعضاء مجلس المحافظة وشيوخ العشائر. في زيارة له الى الديوانية اليوم على المشكلات التي تعاني منها المحافظة في المجالات الأمنية وان “جهود المالكي  المتواصلة اثمرت في انجاح مبادرة المصالحة الوطنية ونجحنا في عدم انزلاق العراق الى هاوية الحرب الاهلية”. كما ان مستوى العنف انخفض بنسبة 75% في بغداد ومحافظة الانبار (غرب) منذ انطلاق الخطة الامنية في 14 فبراير/شباط الماضي. وان اكثر من 14 الف مسلحا انشقوا عن تنظيم القاعدة وباتوا يتدربون في معسكرات امنية عراقية للانضمام للجيش والشرطة العراقية. واكد ان ” 27500 من ابناء العشائر تطوعوا حتى الان لمسك الارض ومحاربة تنظيم القاعدة”. و ان “عمليات القتل والتهجير الطائفي توقفت في جميع المناطق وبنسب عالية او تختلف من منطقة لاخرى وتم تفكيك الشبكات الارهابية الرئيسية والقبض على ابرز قيادي تنظيم القاعدة وهروب عدد اخر منهم اما الى خارج العراق او تحت ملاحقة اجهزتنا الامنية”. واشار الى انه “تم ادخال منظومات متطورة للكشف عن السيارات المفخة والمواد المتفجرة التي ساهمت في تقليل العمليات الارهابية الى ادنى المستويات ولا زال العمل مستمر لاستيراد وجبات اخرى”. واضاف ان “القوات الامنية تواصل ملاحقة نشاط الميليشات ومحاربة الخارجين عن القانون”. واشار الى ان “الحكومة تعمل على تطوير الشرطة والجيش عدة وعددا من خلال صفقات السلاح المباشر والتجهيزات التي عقدتها وزارتي الدفاع والداخلية”. ويأتي خطاب المالكي قبل ساعات من شهادة سيدلي بها قائد القوات الاميركية في العراق الجنرال ديفيد بترايوس والسفير الاميركي في بغداد ريان كروكر امام الكونغرس حول نتائج الاستراتيجية الاميركية الجديدة في العراق.

البترول في بطون الاحزاب ومليشياته, بقلم عــلــي جعــفــر الـبـندر

“العراق حالة خاصة عندما يتعلق الأمر بالجوع والفقر، ففي الكثير من بلدان العالم النامي تلعب الكوارث الطبيعة دورا رئيسيا في تفشي ظاهرة الجوع، اما بلاد الرافدين فسبب الجوع هناك هو كوارث صنعها أشخاص ونفذتها مليشيات وجماعات مسلحة وجيوش محتلة”،

فبلاد الرافدين التي تبلغ ميزانيتها السنوية للعام المقبل أكثر من 150 مليار دولار، صنف دوليا من بين دول “الأزمات الغذائية الممتدة” أسوة بأفغانستان وكوريا الشمالية ودول القرن الأفريقي الفقيرة.

ولكن هنا يطرح سؤال عن مكامن هدر هذه المليارات وهناك نحو ستة ملايين عراقي يعانون من انعدام الأمن الغذائي؟ الجواب جاء من أحد البرلمانيين، “إن هناك فئات ومجموعات مقربة من أحزاب السلطة تنعم بحياة مرفهة!”.

وكشف عضو البرلمان جواد الشهيلي في مقابلة تلفزيونية بالوثائق عن وجود أكثر من 2500 شخص من المقربين للأحزاب المتنفذة يتقاضون راتبا تقاعديا شهريا يزيد عن 5000 دولار، بينما لا يتجاوز متوسط راتب المواطن العادي المتقاعد 300 دولار أميركي تقريبا.ربع العراقيين فقراء
ويقول الخبير في وزارة التخطيط مازن نعمة إن الأرقام التي تحتفظ بها وزارة التخطيط تشير إلى أن نسبة الفقراء في العراق بلغت 23%، ينتشر معظمهم في العشوائيات التي أقيمت في ضواحي المدن بعد العام 2003.

وأضاف نعمة أنه منذ العام 2003 حتى العام 2012، أنفق العراق أكثر من 36 مليار دولار على برنامج الغذاء المدعوم حكوميا، بينما لم يحصل المواطن بين فترة وأخرى إلا على بعض السلع من خلال البطاقة الغذائية التي دخلت العمل في العراق منذ اجتياحه للكويت عام 1990، وبمقتضاها توزع  تسع مواد غذائية بأسعار رمزية يكلف شراؤها من التجار مبالغ طائلة لا تتمكن العوائل الفقيرة من تأمينها.

“الغذاء في العراق أصبح مشكلة، إذ إن سكان البلاد الـ33 مليونا يحصلون شهريا -بموجب برنامج الغذاء المدعوم- على الأرز والدقيق والسكر والشاي والزيت والبقوليات وحليب الاطفال والصابون ومشتقاته مقابل نحو أربعة دولارات”، حسب عضو غرفة التجارة ببغداد غالب جواد ضمد.

ويستطرد ضمد في حديثه للجزيرة نت، أنه ومنذ العام 2003، حرمت العائلات العراقية من هذه المواد وأصبحت لا تحصل إلا على اثنتين أو ثلاث من السلع التسع، وأجبرت على شرائها من التجار الذين رفعوا أسعار الغذاء إلى عشرة أضعاف، بينما يُكشف بين فترة وأخرى عن فضائح “استيراد شاي وأرز وزيت فاسد يتم توزيعه على السكان”.

وكانت منسقة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة فاليري آموس أصدرت بيانا الأسبوع الماضي جاء فيه أن هناك على الأقل 1.900 مليون عراقي محرمون من الغذاء إضافة إلى أربعة ملايين آخرين يعانون من انعدام الأمن الغذائي وأن واحدا من بين أربعة أطفال عراقيين يعانون من توقف النمو البدني والفكري بسبب “نقص التغذية المزمن23% من العراقيين تحت خط الفقر